اوقات الصلاة حسب اي دولة

 

لقد أثار العديد من الباحثين والمتتبعين للشأن الحكومي، مسألة الوجود القانوني للقرار القاضي بإلزامية جواز التلقيح، وذلك لاعتبارات عدة ترتبط بالعيوب المسطرية التي شابت إصداره، إضافة إلى طبيعته القانونية التي توضح طرق وآليات الطعن في مشروعيته 

البلاغ الحكومي، القرار الحكومي، بلاغ وكالة الأنباء… هي عناوين وإشارات تتميز بعدم الدقة وبالهشاشة القانونية في ظل غياب وثيقة رسمية أو تصرف قانوني مضبوط صادر عن رئاسة الحكومة، أو الجهة التي خول لها القانون إصدار هاته القرارات، إلا أنه في المقابل نجد أن الدوريات والمذكرات ومختلف الاجتهادات الإدارية تُقر بوجود القرار الحكومي، وتجعل منه سندا ومرجعا لها، إذ جاء في دورية صادرة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 20 أكتوبر 2021 ما يلي:” … وتبعا لقرار الحكومة المتعلق باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارة بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة …”، كما جاء في مذكرة صادرة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 4273 م م ب/ق أ ج/ م أ ج بتاريخ 21 أكتوبر 2021 حول موضوع ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارة والتي جاء في مضامينها: ” … وتبعا للبلاغ الحكومي القاضي باعتماد مقاربة احترازية جديدة مبنية على –جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية- ….”.

الطبيعة القانونية للقرار الحكومي وطرق الطعن فيه 

 يندرج القرار الصادر عن الحكومة ضمن القرارات التنظيمية التي اعتبرها الفقه تصرفات قانونية صادرة عن سلطة الإدارة، وأثير خلاف حول تمييزها عن القانون كتصرف قانوني صادر عن المشرع، من حيث اتصاف الإثنين بالعمومية والتجريد، الشيء الذي عمل القضاء على حسمه معتمدا في ذلك على تحليل جانب مهم من الفقه الإداري الذي اعتبره قرارا إداريا باعتماده المعيار الشكلي؛ وهكذا فالقرار التنظيمي يتم الطعن فيه أمام محكمة النقض، بمنطوق المادة التاسعة من القانون 41.90، ويتجه جانب من الممارسين في الحقل القضائي للقول إلى أن الاختصاص ينعقد للغرفة الإدارية بمحكمة النقض بشكل دقيق، وذلك داخل أجل 60 يوما من تاريخ إصداره وتبليغه للعموم؛ لكن هذا الأجل غير ملزم في حالة دعوى التعويض عن الآثار المترتبة عن إعمال القرار، أي إثارة مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتبة عن قرار فرض جواز التلقيح.

ثانيا: تنزيل مفهوم السيادة الصحية: رؤية ملكية متعددة الأبعاد

إن قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ يجب أن تنضبط لقواعد وضعها الخطاب الملكي المتعلق بخارطة طريق لتنزيل مفهوم السيادة الصحية الذي جاء مقترنا بتحقيق أهداف وأبعاد تتجاوز الصحي إلى الاقتصادي والاجتماعي، وعليه يطرح سؤال استحضار هاته الرؤية في القول بإلزامية جواز التلقيح؟