دعوات جديدة للتظاهر في المغرب بسبب "جواز التلقيح" المثير للجدل
مظاهرات جديدة مرتقبة اليوم الأربعاء في المغرب دعا إليها الرافضون لفرض ما يعرف بـ "جواز التلقيح" الذي يسمح بموجبه دخول المؤسسات بإثبات تلقي اللقاح ضد كورونا.
وتشهد البلاد حالة من الجدل التي وصلت إلى حد التظاهر، رفضا لما أعلنته الحكومة حول فرض "جواز التلقيح".
ورغم الانتقادات، أطلقت وزارة الصحة قبل أيام "خدمة جواز التلقيح"، وقالت إنه "وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 مما يسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة وفق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021" حسبما أعلنت وزارة الصحة قبل أيام.
ومع التظاهرات التي أعقبت ذلك، والانتقادات الموجهة إلى إجراء الفرض ذاك، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن اعتماد الجواز، يأتي في سياق "المعادلة الأساسية المتمثلة في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق".
ووصف الوزير إجراء اعتماد وثيقة "جواز التلقيح" بأنه قرار "رصين ومتوازن بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق".
واعتبر الوزير أن "قرار السلطات العمومية كان يستند إلى المقتضيات التي يبيحها تطبيق حالة الطوارئ الصحية". حسب صحيفة "هسبريس" التي نقلت عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن "هناك تسرعا من الحكومة في اعتماد جواز التلقيح الذي يرفضه بعض المغاربة".
يذكر أن مظاهرات اندلعت في عدة مدن مغربية احتجاجا على الإجراء، الذي سيقيد حركة غير الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا إذ أن عدم امتلاك وثيقة التطعيم "جواز التطعيم" ستحول دون إمكان دخول المؤسسات العامة، أو الأماكن العامة كالمطاعم.
وتظاهر العشرات أيضا بساحة "الهديم" في مكناس (شمال)، رفضا للتلقيح الإلزامي.
وبالعاصمة الرباط، منعت السلطات الأمنية احتجاجات مماثلة قرب البرلمان، رفع خلالها عشرات المتظاهرين لافتات كتبت عليها عبارة: "ما ملقحينش (لن نأخذ اللقاح)".
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت الحكومة المغربية، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها.
والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
وحتى مساء السبت، سجل المغرب، 944 ألفا و76 إصابة بكورونا، بينها 14 ألفا و606 وفيات، و924 ألفا و9 حالات تعاف.
تعليقات
إرسال تعليق